خانه / اخبار / تصویب قطعنامه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل ؛ کار رژیم ایران دشوارتر شد!

تصویب قطعنامه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل ؛ کار رژیم ایران دشوارتر شد!

اؤیرنجى : شورای امنیت از کلیه کشورهای دنیا خواسته برای مقابله با تامین مالی تروریسم تدابیری جدی بیندیشند و با تشدید قوانین کیفری، عرصه را بر تروریست‌ها تنگ کنند. دولت‌ها به همیاری با یکدیگر در این زمینه فراخوانده شده‌اند.

به گزارش اؤیرنجى ؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه، گامی مستقل در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم برداشت. این قطعنامه که پیش‌نویس آن را فرانسه ارائه کرده بود، روز پنجشنبه ۲۸ مارس (هشتم فروردین) به اتفاق آرا با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

قطعنامه همه کشورها را به بررسی قوانین داخلی‌شان فرا می‌خواند تا اطمینان یابند که کمک مالی به تشکیلات تروریستی، مشمول پیگرد و مجازات‌های سنگین خواهد بود.

از دولت‌ها خواسته شده که استانداردهای FATF در باره مبارزه با پولشویی، تامین مالی یا تسلیحاتی تروریسم را اجرایی کنند و برای یافتن شواهد تامین اعتبار گروه‌های تروریستی، با یکدیگر همیاری داشته باشند.

این در حالیست که جمهوری اسلامی علیرغم هشدارهای بین المللی بویژه از سوی کشورهای اروپایی، هنوز لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است.

صفار هرندی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم ایران می‌گوید: تصویب لوایح مرربوط به پولشویی برملا کردن شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها “پنجر کردن چرخ زاپاس مردم” است و اکثر اعضا این مجمع با این کار مخالفند.

او در برنامه‌ای تلویزیونی با ابراز خرسندی از طول کشیدن روند تصویب این لایحه تاکید کرد: «اکثریت اعضای مجمع، رفتن به زیربار FATF را به معنای لنگ‌‌تر شدن معیشت مردم تلقی می‌کنند: «یعنی اگر تاکنون چهار چرخ مردم را پنچر کردیم حال دیگر همان زاپاسش را هم پنچر می‌کنیم آن زاپاس درواقع این است که ما امروز می‌گوییم فشار تحریمی دشمن از هر طرف ما را آزار می‌دهد و همه هم به این قائل هستند که هر طور می‌شود باید تحریمها را دور بزنیم آن دور زدن تحریم‌ها یعنی همان زاپاس ما است.»

آخوند مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته پیش گفته بود : عده‌ای از جمله دولت اصرار دارند که این کنوانسیون‌ها تصویب شود و مزیت ‌آن را هم اینگونه اعلام می‌کنند که شفافیت بین‌المللی در ارتباط با تراکنش‌ها مالی کشور ایجاد می‌شود و بانک‌های خارجی می‌توانند با اطمینان بیشتری با ایران مبادلات اقتصادی داشته باشند. این موضوع در شرایط غیر تحریمی سخن نادرستی نیست ولی در شرایط تحریمی روی دیگری دارد.بنده در پاسخ به این سوال که وضعیت کشور با تصویب این دو کنوانسیون چگونه می‌شود تاکید می‌کنم که شرایط اقتصادی کشور بدتر می‌شود. چرا که در شرایط تحریمی به هیچ عنوان صلاح نیست که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار آمریکا، اسرائیل و عربستان که ناظران FATF هستند قرار دهیم. امروز همان کسی که مسئول میز تحریم‌‌های ایران در آمریکا بوده رئیس FATF است.

خاطر نشان می سازیم که ؛ از سال ۱۳۹۵ تاکنون، این برای پنجمین بار است که FATF به رژیم ایران مهلت داده بود تا سازوکارهای مالی خود را از سووظن به آلودگی پاک کند. بی تردید حاکمان ایران دلایل خوبی برای نادیده گرفتن این هشدارها دارند که بخشی از آن در مشاجرات “زیر خیمه نظام” در باره FATF و کنوانسیونهای آن به روشنی بازتاب یافته.نگرانی در باره پول رسانی به مزدوران لبنانی، عراقی و فلسطینی حکومت و آینده استراتژی منطقه ای “تولید اقتدار” با پمپاژ پول، یکی از این دلایل است. دلیل اصلی اما حفاظت از اقتصاد موازی است که بخش مهمی از ثروت و داراییهای کشور را بدون هرگونه حسابرسی و شفافیت در دست دارد و در فعالیتهای خود نه به قوانین بین المللی و نه حتی به تشریفات قانونی داخلی متعهد است. کارتلهای اقتصادی خامنه ای و سپاه پاسداران، بنیادهای گوناگون و مراکز و صندوقهای مالی، بازوهای این اختاپوس هستند که بر سرچشمه قدرت و ثروت نشسته اند.

 

بیشتر بخوانید

توقیف نفت کشی رژیم ایران توسط دولت جبل الطارق یکماه دیگر تمدید شد

اؤیرنجى: دادگاه عالی جبل‌الطارق توقیف نفتکش «گریس ۱» حامل نفت خام ایران به سوریه را …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *