یکشنبه - ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
خانه / اخبار / دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل: ابراهیم رئیسی باید برای جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد

دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل: ابراهیم رئیسی باید برای جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد

اؤیرنجى: اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به خبر اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران، گفت«این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه‌ی مطلق مصونیت در ایران است. سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است.

شرایط پیرامون سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر‌شان تا امروز به نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است.

ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.

دست‌یابی ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجه‌ی فرایندی انتخاباتی است که در فضایی شدیدا سرکوب‌گرانه صورت گرفته و زنان، اقلیت‌های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.

ما همچنان تاکید می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.

اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ نمایند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی که در ایران ارتکاب یافته‌اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت.»

بیشتر بخوانید

برگزاری جلسه آخرین دفاع سه تن از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد ۱۴۰۰ آزربایجان جنوبی

اؤیرنجى: آخرین جلسه بازپرسی محمد محمودی، فراز معمار آذر و هادی محمدی فعالین ملی مدنی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *