پنج شنبه - ۱ آبان ۱۳۹۹
خبر فوری
خانه / مقاله / دو رویکرد متفاوت به حاکمیت قانون: هایک در مقابل اشمیت

دو رویکرد متفاوت به حاکمیت قانون: هایک در مقابل اشمیت

اصل حاکمیت قانون یکی از پایه‌های دموکراسی‌های لیبرال است. به طور کلی به این اشاره دارد که افراد، تحت سلطه هوا و هوس دلخواه قدرتمندان، چه حاکمی مستبد چه اکثریتی دموکراتیک، قرار ندارند؛ بلکه شهروندان تنها تحت حاکمیت قانون هستند. فرانسیس فوکویاما به این فرق با تمیز دادن حکومت با قانون۵ و حاکمیت قانون۶ اشاره می‌کند. در حالی که اولی به فرمان اشاره دارد، دومی به این معنی است که قوانین حتی قدرتمندترین بازیگران را نیز دربرمی‌گیرد؛ یعنی حتی خود دولت. اصل حاکمیت قانون بر درک مشخصی از «قانون» سوار است. قانونی که سزاوار نام قانون است، باید از پیش به وضوح اعلام شود، «و» به صورت برابر اعمال و با اطمینان و اعتماد تفسیر شود. تنها یک دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون است که می‌تواند به عنوان یک دموکراسی قانونی یا لیبرال دموکراسی که در آن از حقوق افراد به درستی محافظت می‌شود، توصیف شود. دموکراسی‌هایی که حاکمیت قانون را محترم نمی‌شمارند با عناوین مختلفی همچو «دموکراسی تفویضی۷» و «دموکراسی کوته‌فکر» نام برده می‌شوند. بسته به میزان عدم پایبندی این رژیم‌ها به ارکان اصلی دموکراسی، مانند انتخابات عادلانه، برخی از دانشمندان علوم سیاسی حتی نام «استبداد رقابتی۸» را بر آن‌ها می‌گذارند.
همانطور که فردریک فون هایک بیان می‌کند، به دور از تمام پیچیدگی‌های اصطلاحات فنی، ]حاکمیت قانون[ بدین معنی است که دولت در تمام اقدامات خود مقید به قوانین ثابت و از پیش اعلام‌شده است – قوانینی که امکان پیش‌بینی با اطمینان نسبتاً خوبی را درباره این که مقامات در شرایط خاص از قدرت قهری خود چگونه استفاده می‌کنند، فراهم سازد، قوانینی که امکان برنامه‌ریزی امور فردی را بر اساس این دانش به افراد بدهد.
بنابراین، از نظر هایک دولت تنها زمانی می‌تواند یک فرد را مجبور به انجام کاری کند که قانونی شناخته شده را اجرا کند. این محدودیتی است بر قدرت حکومت، از جمله قوه مقننه. حاکمیت قانون دکترینی است درباره اینکه قانون چه باید باشد؛ درباره قانونی بودنِ محض نیست. بدین معنا که تنها انتشار قوانین، یعنی اعلام قوانین و بعد وادار کردن افراد، ]برای اجرای قانون[ کافی نیست. به گفته هایک، «اگر قانونی به دولت، قدرتی نامحدود داد تا بتواند هرچه که خواست بکند، تمام اقدامات دولت قانونی خواهد بود، اما قطعاً تحت حاکمیت قانون نخواهد بود.»
دیدگاه کارل اشمیت را در مورد قانون به طور کلی و اصل حاکمیت قانون به طور خاص، می‌توان در اثر اصلی او، «مفهوم امر سیاسی» یافت؛ که در آن اشمیت آن درک از دولت و سیاست را که در میان پژوهشگران «نظریه دولت» – شاخه‌ای از دانش حقوقی آلمان – غالب است، به چالش می‌کشد. به گفته اشمیت، «به هر طریق که شده، «امر سیاسی» عموماٌ در کنار «دولت» یا دست کم در نسبت با آن قرار می‌گیرد. از این رو دولت به عنوان امری سیاسی و امر سیاسی به عنوان چیزی در پیوند با دولت پدیدار می‌شود. –  به وضوح چرخه‌ای نامطبوع است.»
برای اشمیت، این تعریف دایره‌وار به درک ماهیت امر سیاسی کمک نمی‌کند. برای درک معنای حقیقی مفهوم امر سیاسی، باید دو مفهوم متضاد را شناسایی کرد که مرزهای قلمرو امر سیاسی را تعیین می‌کنند. چنین دوگانگی‌هایی در تمام عرصه‌های مهم فعالیت بشر وجود دارد. در قلمرو اخلاق، دوگانگی خیر و شر وجود دارد؛ در اقتصاد، سودآور و بی‌سود؛ در زیبایی‌شناسی، زشت و زیبا؛ در حقوق، قانونی و غیر قانونی. قلمرو امر سیاسی را نمی‌توان به هیچ یک از آن‌ها فروکاست. قلمرو امر سیاسی تمایز نهایی خود را دارد: «تمایز ویژه سیاسی که اقدامات و انگیزه‌های سیاسی را بتوان به آن فروکاست، تمایز میان دوست و دشمن است.»
در نظر کارل اشمیت، قلمرو قانون و مقرراتش برای زمان‌های عادی است. آن‌ها استانداردهایی را ارائه می‌دهند که می‌توان با آن نظم را حفظ کرد. اما قلمرو سیاست، قلمرو استثنائات نیز هست. مساله، مساله بقاست. یک سیاست‌مدار نمی‌تواند مقید به قوانین و مقرراتی باشد که برای کارکرد عادی جامعه‌ای مسالمت‌آمیز طراحی شده است. حاکمیت باید قادر باشد قوانین و رویه‌ها را آن‌گونه که شرایط حکم می‌کند تعلیق کرده و تغییر دهد: «تصمیمِ سیاسیِ نهایی، وجودی (اگزیستانسیال) است، و نه هنجاری (نرماتیو): پاسخی است به شرایطی که توسط دیگران بر ما تحمیل شده است.»
برای اشمیت، درک معاصر از حاکمیت قانون بر مبنای درک لیبرال از آزادی فردی است. از این نظر، حمایت از حاکمیت قانون برابر است با توجیه وضع موجود و اولویت دادن به حقوق افراد به جای موجودیت سیاسی و امنیت دولت. به اعتقاد اشمیت، نمی‌توان دولت را به یک سیستم قضایی که تنها می‌توان آن را داوری بی‌طرف دانست، فروکاست. چیزی که دولت را متمایز می‌کند این است که دولت تصمیمات سیاسی می‌گیرد. برای شخصی که بر مسیر اشمیت صحه می‌گذارد، پیروی نکردن از قوانین و رویه‌های از پیش تعیین‌شده، در صورتی که در موقعیتی استثنایی منجر به خدشه بر سلطه دشمن شود، مجاز است. بدین ترتیب، همانطور که جیانفرانکو پوگی۱۱ می‌گوید، برای اشمیت، هر تصمیم درست سیاسی، ذاتاً تصمیمی در مورد یک وضعیت اضطراری است، موقعیتی ناپایدار و مملو از عواقب سنگین، که در آن ]موقعیت[ ضرورت و شتاب به اقدامی حکم می‌کند. آنچه که باارزش است، اثربخشی است، نه رعایت قانون (قانونی‌بودن). در واقع، سیاست مقدم بر قانون است، نه برعکس.

مسلماً این دو رویکرد متفاوت به قانون، عواقب قابل توجهی برای اصل حاکمیت قانون، دموکراسی و حمایت از حقوق فردی دارند. از منظر هستی‌شناسی، هایک فرد و حقوقش را ارجح بر مطالبات جامعه می‌داند. از نظر هایک – یک لیبرال کلاسیک – حقوق و ترجیحات زندگی افراد نمی‌تواند قربانی هیچ موجود دیگری شود. جامعه مجموعه‌ای از افراد است و منافع خاص خود، که بالاتر از منافع اعضای تشکیل‌دهنده آن باشد، ندارد. هایک می‌گوید، «در یک جامعه آزاد، خیر عمومی به طور عمده در تسهیلِ تعقیبِ اهداف ناشناخته فردی است.»
به زبان ساده، منافع عمومی جامعه برابر است با منفعتی که تمام اعضای جامعه به طور مشترک دارند، مثل نظم و صلح عمومی. چنین نظمی برای افراد چارچوبی فراهم می‌کند که در آن هر انسانی می‌تواند بدون آسیب رساندن به دیگران منافع شخصی خود را دنبال کند. از نظر هایک، دولت نهادی است که برای ]حفظ منافع[ افراد وجود دارد. دولت با تأمین صلح و نظم در جامعه، به منافع افراد خدمت می‌کند. بنابراین، هایک به سیاست، شأنی عالی نسبت نمی‌دهد. مساله سیاست، برآورده کردن نیازهای دنیوی، مانند قانون و نظم است. در فرایند تأمین طلح و نظم، دولت و عوامل آن باید محدود باشند. هایک برای جلوگیری از سوء استفاده دولت از قدرت، اصل حاکمیت قانون را سنگری برای حقوق افراد قرار می‌دهد. علت وجودیِ اصل حاکمیت قانون، تحدید اقدامات دولت است. به این معنا، از نظر هایک دموکراسی‌ای که بر پایه اصل حاکمیت قانون است، یک دموکراسی محدود یا دموکراسی قانونی است. لازم به ذکر است در حالی که موضع هایک اصل حاکمیت قانون و لیبرال دموکراسی را تقویت می‌کنند، ممکن است دست دولت را در مقابل حملات، به ویژه حملات داخلی، تضعیف کند.
از سوی دیگر، اشمیت جامعه را به عنوان بنیان هستی‌شناختی می‌گیرد. افراد حق و حقوقی بالاتر از مطالبه جامعه ندارند. آن‌ها موجودیت خود را در جامعه می‌یابند. از نظر اشمیت، مردم چیزی هستند فراتر از مجموعه آدم‌هایی با یک قلمرو مشترک یا ویژگی‌های مشترکی مثل زبان و قومیت. در عوض، از نظر اشمیت مردم باید هم‌بستگی نمادینی داشته باشند که به وسیله تشخیص دشمنان مشترک ملت – که ممکن است خارجی، داخلی یا هردو باشند – تعریف می‌شود. افراد به عنوان اعضای یک جامعه، فرهنگی مشترک دارند که آن‌ها را از دیگران متمایز می‌کند. مساله سیاست حفاظت از حقوق فردی نیست، بلکه حفاظت از جامعه به عنوان اجتماعی منحصر به فرد است. این یک فعالیت وجودی است؛ مساله سیاست تشخیص دشمن از دوست است. دشمن کسانی هستند که متفاوتند و مصمم که ما را نابود کنند. بنابراین، کارکرد اصلی دولت حفظ صلح و نظم در جامعه نیست، بلکه حفاظت از جامعه در مقابل تهدیدات وجودی است. همانطور که اشمیت در الهیات سیاسی۱۲ خود اعلام می‌کند، حاکمیت تعیین می‌کند که چه زمانی یک وضعیت استثنا وجود دارد، که در آن حالت یک تهدید وجودی از طرف دشمن وجود دارد. در یک وضعیت استثنا، قوانین و حقوقی که در حالت معمول وجود دارند، می‌توانند تعلیق شوند. در زمان بحران، «یک دیکتاتوری اضطراری که آماده ترک قوانین «هنجارگرای» لیبرالی که به نفع اقدامات و دستورات فردی است، باشد» موجه است.
بنابراین، اشمیت قدرت سیاست‌مداران را در وضعیت‌های اضطراری که یک تهدید وجودی مطرح است، محدود نمی‌کند. اما سیاست‌مدار به عنوان حاکمیت، خود تصمیم می‌گیرد که چه وضعیتی استثناست. این، قدرتی هنگفت و مبتنی بر صلاح‌دید به دولت و سیاست می‌دهد. به گفته شویمر، «… اشمیت توجیهی برای یک دیکتاتوری اضطراری مبتنی بر صلاح‌دید فراهم می‌کند…» گرچه این رویکرد به سیاست می‌تواند باعث شود دولت از عهده مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی بر بیاید، زندگی فردی را در وضعیتی شکننده قرار می‌دهد. این رویکرد این سوال را مطرح می‌کند که چه کسی شهروندان را در برابر محافظ، محافظت می‌کند. با توجه به ماهیت نامحدود قدرت در شرایط اضطراری، ممکن است حاکمیت وسوسه شود تا تقریباً هر وضعیتی را به عنوان استثنا معین کند. دموکراسی‌ای که بر چنین بنیانی ساخته شود، نمی‌تواند یک دموکراسی قانونی باشد، بلکه فقط یک دموکراسی کوته‌فکر و نامحدود است.

با توجه به تحقیقات ۱۷ الی ۲۵ دسامبر و کودتای ۱۵ ژوئیه، کسی که پیرو مسیر اشمیت باشد، عقیده خواهد داشت این‌ها تهدیداتی وجودی هستند و توصیه می‌کند که دولت تمام اقدامات لازم را برای دفع آن‌ها استفاده کند. این اقدامات ممکن است شامل اقداماتی مانند تعلیق محاکمه‌ها، تغییر قوانین و مقررات و پاک‌سازی افراد مظنون از قوه قضاییه و سایر دفاتر دولتی باشد. در واقع این دقیقاً کاری است که دولت حزب عدالت و توسعه (AK parti) انجام داد. دست کم از دسامبر ۲۰۱۳، محافل دولتی یک درک اشمیتی از قانون و سیاست را اتخاذ کرده اند. با اتخاذ مسیر اشمیت، دولت پاسخ شگفت‌آوری داد به آنچه که استثنا در نظر گرفته شده بود، یعنی تلاش برای کودتا توسط ابزارهای قضایی در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ و یک تلاش واقعی برای کودتا در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶. این پاسخ‌های شگفت‌آور عبارت بودند از تغییر قوانین و مقررات، تغییر ساختار نهادهایی مانند هیئت عالی قضات و دادستان‌ها HSYK۱۳ و دادگاه‌های عالی و تعلیق دادستان‌ها و قضات. هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌توانست در شرایط عادی رخ دهد.
از سوی دیگر، با توجه به تحقیقات ۱۷ تا ۲۵ دسامبر، یک طرفدار هایک ممکن است اظهار کند که پرونده‌ها باید بر اساس شواهد مستحکم و مطابق قوانین و رویه‌های از قبل اعلام‌شده حل و فصل شوند. با این حال، با توجه به نشانه‌های قوی که حاکی از وجود سازمانی در سلسله قضایی و پلیس است، باید تحقیقاتی مستقل با هدف افشا و انهدام چنین سازمانی صورت گیرد. مسیر هایکی، قوانین و ساختارهای عدالت را در جای خود ]دست نخورده[ باقی می‌گذارد و توصیه‌هایی را مطابق رویه‌های از قبل تعیین‌شده ارائه می‌کند. این کار، به نوبه خود، حفظ استقلال قوه قضاییه و تفکیک قوا را تضمین می‌کند. با این حال، این مسیر ممکن است برای سوء استفاده احتمالی باز باشد. اگر کسانی که از قدرت قضایی بهره‌مندند، برنامه مخفیانه‌ای داشته باشند، ممکن است در برابر بازیکنان سیاسی موقعیت برتری داشته باشند. اما با توجه به واکنش به کودتای ۱۵ ژوئیه، یک هایکی نیز می‌پذیرد که این وضعیت، وضعیتی استثنائی است و موجه است که شرایط اضطراری اعلام شود که طی آن برخی از آزادی‌ها می‌تواند محدود شود. گرچه، یک فرد هایکی همچنین تأکید خواهد کرد که این کار باید مطابق با قانون انجام شود، قانونی که از قبل اعلام شده است، و تمام اقدامات دولت باید برای بررسی (وتجدیدنظر) قضایی باز باشند.
در مقایسه با درک هایکی از قانون، ممکن است رویکرد اشمیت بهتر بازیگران سیاسی را قادر سازد که قدرت خود را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کنند، اما استقلال قوه قضاییه را در برابر بازوی اجرایی تضعیف کرده و از این رو تفکیک قوا را از بین می‌برد. در بلندمدت ممکن است قوه قضاییه تحت کنترل قوه مجریه قرار گیرد، و این می‌تواند به اصل حاکمیت قانون آسیب برساند. هنگامی که تفکیک قوا و اصل حاکمیت قانون تضعیف شده اند، ممکن است برگشت به یک دموکراسی قانونی غیرممکن شود. اگرچه ممکن است درک هایک از قانون در کوتاه مدت بازیگران سیاسی را تضعیف کند، اما تثبیت بلندمدت اصل حاکمیت قانون و دموکراسی بسیار مساعدتر است.  در این راستا، رویکرد هایکی نسبت به رویکرد اشمیت در برخورد با تهدیداتِ متوجهِ دموکراسی، ترجیح داده می‌شود.
اتخاذ این رویکرد هایکی، برای حاکمان تنها یک انتخاب شخصی نیست، بلکه یک نتیجه طبیعی از تعهدات قانونی ملی و بین‌المللی است. مقررات الزام‌آور توافق‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر که ترکیه جزئی از آن است، و قانون اساسیِ در حال اجرای ترکیه، احترام به حقوق فردی را حتی در شرایط اضطراری لازم می‌داند؛ حتی با اینکه فسخ برخی از تعهدات ممکن است. در این راستا، درک اشمیت با قوانین بین‌المللی حقوق بشرِ معاصر و قوانین اساسی ملی سازگار نیست.
اصل حاکمیت قانون هرگز در ترکیه مستحکم نبوده است. قوانین و مقرراتی که در پاسخ به تهدیدی که از طرف جنبش گولن۱۴ انگاشته‌شده بود، ایجاد شدند، قوه قضاییه را به طور بالقوه برای نفوذ قوه مجریه آسیب‌پذیرتر کرده اند. همه این‌ها استقلال قوه قضاییه و  درنتیجه، اصل حاکمیت قانون را بیش از پیش تضعیف کردند. تصفیه قضات و دادستان‌هایی که به نظر می‌رسید با سازمان تروریستی فتح‌الله۱۵ مرتبط اند، مصونیت قضایی را به دنبال کودتا، بسیار شکننده کرد. متأسفانه چنین زوالی برای اصل حاکمیت قانون، دموکراسی را تقویت نکرده و راه را برای سیاست‌های مستبدانه هموار کرده است. سیاست‌هایی که با ادعای حفاظت از دموکراسی در برابر نیروهای قیومیتی توجیه می‌شد، به طور متناقضی سبب تضعیف دموکراسی شد. طبق گزارش «آزادی در دنیا ۲۰۱۷» که توسط خانه آزادی۱۶ منتشر شد، ترکیه با امتیاز ۴.۵ از ۷ (امتیاز یک بالاترین امتیاز و بدترین امتیاز)، کشوری نسبتاً آزاد است. این گزارش همچنین خاطر نشان کرد که ترکیه، پس از جمهوری آفریقای مرکزی، بیشترین میزان تضعیف آزادی در ۱۰ سال گذشته را با ۲۸ امتیاز کاهش تجربه کرده است. بر اساس شاخص حاکمیت قانون که توسط «پروژه عدالت جهانی» تهیه می‌شود، ترکیه در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۱۳ کشور در رتبه ۹۹ قرار دارد؛ در حالی که در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۵۹ قرار داشت.
با توجه به اینکه استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون در سال‌های اخیر رو به زوال گذاشته است، صحبت در مورد پاسخگویی افقی از طریق دادگاه و موسسات مستقل در ترکیه روز به روز سخت‌تر می‌شود. تنها ابزار پاسخگویی که باقی مانده است، پاسخگویی افقی‌ای است که از طریق برگزاری انتخابات منظم محقق می‌شود. در این راستا، به گفته گیلرمو اُدانِل۱۷، گمراه‌کننده نخواهد بود اگر ترکیه را به عنوان یک «دموکراسی تفیضی» توصیف کنیم. با این حال، اگر حاکمیت قانون به سرعت بازسازی نشود، راستی و درستی انتخابات ممکن است در آینده زیر سوال برود. در چنین شرایطی، ترکیه ممکن است در جهت «استبداد رقابتی» حرکت کند.
پانوشت
Justice and Development Party (Turkey) یا AK Parti
justitia et pereat mundus اصلاحی لاتین است که ترجمه انگلیسی آن عبارت است از: Let justice be done, though the World perish
Rule by Law
Competitive Authoritarianism
Substantive laws یا قوانین حقیقی، مجموعه‌ای از قوانین اند که مشخص می‌کنند اعضای یک جامعه باید چگونه رفتار کنند. قوانین حقیقی معمولا در مقابل procedural laws یا آیین دادرسی قرار می‌گیرند که مجموعه‌ای از آیین‌هاست برای ساخت، مدیریت و اجرای قوانین موضوعی.
Gianfranco Poggi
هیئت عالی قضات و دادستان‌ها یا Supreme Board of Judges and Prosecutors که امروز به شورای قضات و دادستان‌ها یا HSK تغییر نام داده است.
جنبش گولن یک حرکت اجتماعی مذهبی است که توسط فتح‌الله گولن معترض مذهبی ساکن آمریکا هدایت می‌شود.
سازمان تروریستی منتسب به فتح‌الله گولن یا Fethullahist Terror Organization
خانه آزادی یا Freedom House یک سازمان مردم نهاد مستقر در آمریکاست که در زمینه تحقیقات و پشتیبانی از دمکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. این سازمان از آن رو معروف گشته‌است که سالیانه فهرست کشورها را از لحاظ میزان دموکراتیک بودن تهیه و انتشار می‌دهد.
Guillermo O’Donnell

ترجمه از ؛ محمد ماشینچیان

بیشتر بخوانید

تیکان‌تپه دئییمینده قئینَرجَه دئییلن گؤزل بیر شلاله حاققیندا قیسا تانیتما / صادق کریمی

  باتی (غربی) آذربایجان ایالتینده تیکان‌تپه شهری‌نین قوزئی یؤنونده اولان قئینَرجَه کندی بو شهردن ۵۰ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *