خانه / اخبار / گزارش سازمان ملل: حکومت ایران در سه ماهه اول ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است

گزارش سازمان ملل: حکومت ایران در سه ماهه اول ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است

اؤیرنجی: معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل با ارائه گزارشی جدید در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد پرشمار نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را برشمرد و از جمله خبر داد که حکومت ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.

نادا النشیف روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد ایران را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد.

او در این گزارش گفت در حالی که در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۶۰ نفر در ایران اعدام شدند، این رقم در سال ۲۰۲۱ به دست‌کم ۳۱۰ نفر رسید که حداقل ۱۴ نفر از آن‌ها زن بودند.

معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل سپس گفت که این روند افزایشی همچنان ادامه یافته و تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ یعنی بین ۱ ژانویه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند که بسیاری از آن‌ها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند.

بنابر این گزارش، در ماه مارس، ۵۲ نفر از محکومان به اعدام به اتهام مواد مخدر برای اجرای حکم به زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. بین اوت ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، حداقل دو کودک مجرم اعدام شدند و بیش از ۸۵ کودک‌مجرم در انتظار اعدام هستند.

چالش‌هایی «قابل‌توجه»

در گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که از سوی معاون او خوانده شد تأکید شده است که «ایران با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی قابل‌توجهی مواجه است».

در این گزارش آمده است که در ایران، تورم بالا و بیکاری گسترده باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی شده است؛ سیاست محدود کردن سقط جنین و دسترسی به اطلاعات در مورد تنظیم خانواده «پیامدهایی زیانبار بر حقوق مردان، زنان و دختران در زمینه سلامت جنسی و باروری داشته است»؛ و «هیچ پیشرفتی در جهت تصویب لایحه خشونت علیه زنان که در ژانویه ۲۰۲۱ به مجلس ارائه شد مشاهده نشده است».

در این گزارش ذکر شده که جمهوری اسلامی فضای اطلاعاتی را بیشتر محدود کرده است و «از جمله نگرانی‌های دیگر، لایحه سپردن کنترل درگاه‌های بین‌المللی اینترنتی به نیروهای امنیتی و نظامی و ملزم کردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به همکاری با نیروهای امنیتی برای نظارت و سانسور است».

این گزارش ادامه می‌دهد که «واکنش دولت به اعتراضات اغلب با اختلالات اینترنتی تحمیلی همراه است و دسترسی به اطلاعات را چالش‌برانگیز می‌کند».

نادا النشیف در این بخش از گزارش خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفت که «من مسئولیت حکومت برای برخورد مطابق با استانداردهای بین‌المللی، بررسی این رویدادها، اطمینان از پاسخگویی و رسیدگی فوری به دلایل اساسی اعتراضات را تکرار می‌کنم».

مصادره اموال اقلیت‌ها، به ویژه اقلیت مذهبی؛ میزان مرگ و میر بالا بر اثر بدرفتاری در بازداشتگاه؛ پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها؛ دستگیری و اتهام‌زنی به معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان و دانشگاهیان؛ و ادامه سرکوب تشکل‌های مدنی از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.

این گزارش می‌نویسد که در ماه‌های آوریل و مه ۲۰۲۲، حداقل ۵۵ نفر از معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان و دانشگاهیان در جریان اعتراضات دستگیر شدند که بسیاری از آن‌ها با اتهامات امنیت ملی روبه‌رو هستند.

نادا النشیف افزود که «تا به امروز هیچ گامی برای پاسخگویی به تخلفات انجام شده در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ برداشته نشده است و مرگ‌های غیرضروری ناشی از زور بیش از حد توسط مقامات، علیه کولبران مرزی، معترضان مسالمت‌آمیز و بازداشت‌شدگان، بدون پاسخگویی ادامه یافته است».

او تاکید کرد که «میزان مرگ‌ومیر در میان بازداشتی‌ها، یک نگرانی جدی است».

به نوشته خبرگزاری فرانسه، مهدی علی‌آبادی، معاون نماینده دائم ایران در ژنو، پس از ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل، به شدت از آن انتقاد کرد و گفت که «این گزارش بر اساس فرمان بدخواهانه‌ای تنظیم شده است که کشورهای غربی به سازمان ملل برای انگ زدن به ایران تحمیل کرده‌اند» و افزود که به باور او، این گزارش «به طور پیش‌فرض مغرضانه است».

او به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «تقلیل دادن قوانین متعالی حقوق بشر به یک ابزار سیاسی کوچک، وحشتناک و شرم‌آور است».

بیشتر بخوانید

یک پرده از فساد حسین طائب در صنعت پتروشیمی

اؤیرنجى: نقش حسین طائب، رئیس سابق سازمان تروریستی اطلاعات سپاه در چشم‌پوشی از تخلفات و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *